الامتثال للقوانين والقواعد واللوائح التنظيمية
يجب الالتزام بالقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها في الدول التي تمارس آفاق أنشطتها بها، بالإضافة إلى التوجيهات والسياسات الداخلية للشركة. ويُعد الالتزام بالمعايير والقيود المفروضة بموجب تلك القوانين والأنظمة واللوائح مسؤولية شخصية تقع على عاتق كل مسؤول وعضو مجلس إدارة وموظف بالشركة.
السرية
يجب الحفاظ على سرية المعلومات التي تعهد بها الشركة أو العملاء إلينا، إلا إذا كان الإفصاح عنها مطلوبًا أو مصرحًا به بموجب القانون أو اللوائح التنظيمية.
النزاهة وتضارب المصالح
يجب التصرف بأمانة ونزاهة، وتجنب أي تضارب فعلي أو ظاهري في المصالح ضمن العلاقات الشخصية والمهنية. ينشأ تضارب المصالح عندما تتعارض مصالح الفرد، أو يبدو أنها تتعارض، بأي شكل من الأشكال مع مصالح الشركة.
يتعين على كل عضو في مجلس الإدارة أو أي موظف بالشركة يدرك وقوع أو احتمالية وقوع تضارب في المصالح، أن يبادر فورًا إلى إبلاغ مديره المباشر أو الشخص المختص بذلك.
المنافسة والمعاملة العادلة
يجب احترام حقوق العملاء والموردين والمنافسين وموظفي الشركة والتعامل معهم بعدلٍ وإنصاف. ويسعى موظفو الشركة إلى تحقيق ميزة تنافسية من خلال الأداء المتميز والنزيه، دون اللجوء إلى أي ممارسات تجارية غير أخلاقية أو غير قانونية. ولا يجوز لموظفي الشركة استغلال أي شخص بطريقة غير عادلة، عن طريق التلاعب أو إخفاء المعلومات أو إساءة استخدام المعلومات الخاصة أو تزييف الحقائق الجوهرية أو أي ممارسة أخرى تنطوي على معاملة غير عادلة.
ويُتوقع من الموظفين احترام وتعزيز الامتثال للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها الخاصة بالتداول بناءً على معلومات داخلية، بالإضافة إلى التوجيهات والسياسات الداخلية للشركة المتعلقة بالتداول غير القانوني وغير الأخلاقي للمعلومات الجوهرية غير المعلنة للجمهور.
فرص الشركة
يُحظر على أي موظف استغلال أي فرصة تُتاح له من خلال عهدة الشركة أو معلوماتها أو منصبه الوظيفي فيها لحسابه الشخصي، أو توجيهها للغير، أو منافسة مصالح الشركة بأي شكل آخر، ما لم تكن هذه الفرصة قد عُرضت على الشركة بالفعل وقوبلت بالرفض. نحن ملزمون تجاه الشركة بالسعي لتعزيز مصالحها المشروعة كلما سنحت الفرصة لذلك.
حماية أصول الشركة واستخدامها السليم
يجب حماية أصول الشركة وضمان الاستخدام الأمثل لها. يترتب على السرقة أو الإهمال أو الهدر آثار سلبية على أرباح الشركة؛ لذا لا ينبغي استخدام أجهزة الشركة لأي أغراض أو أعمال أخرى غير مصرح بها.
الإبلاغ عن أية مخالفات للميثاق
يجب الإبلاغ فورًا للمدراء أو المسؤولين المعنيين الآخرين عن أي انتهاكات تُرصد لهذا الميثاق، بما في ذلك أي انتهاكات للقوانين أو القواعد أو اللوائح أو المتطلبات القانونية الأخرى. وتكفل سياسة الشركة حماية أي عضو مجلس إدارة أو موظف، بحسن نية، من أي إجراءات انتقامية قد تُتخذ ضده عقب تقديم بلاغات تتعلق بسوء السلوك. ويجوز تقديم البلاغات دون الكشف عن الهوية إذا تطلَّب وضع المبلغ إبقاء هويته سرية.
إجراءات الامتثال
في حال واجهتم أي لبس أو عدم وضوح بشأن كيفية التصرف في أي حالة تتعلق بهذا الميثاق، بادروا بالاتصال بإدارة الموارد البشرية بالشركة.
وتلتزم الشركة بعقد جلسات توعوية وتدريبية لتعزيز الامتثال للقوانين والقواعد واللوائح التنظيمية، وسيخضع كل من ينتهك المعايير الواردة في هذا الميثاق لإجراءات تأديبية أو الفصل من العمل.
الإفصاح في التقارير والمستندات
يجب الإفصاح عن المعلومات بشكل كامل ودقيق وفي الوقت المحدد وبأسلوب واضح في التقارير والمستندات التي تودعها الشركة لدى الجهات التنظيمية أو تقدمها لها، وفي غيرها من الإفصاحات العامة أو المُقدمة للسوق.
تلتزم شركة آفاق الإسلامية للتمويل بمعايير الحوكمة السبعة الأساسية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي).
معايير الحوكمة
- معيار الحوكمة 1- هيئة الرقابة الشرعية: التعيين والتشكيل والتقرير
- معيار الحوكمة 2- التدقيق الشرعي
- معيار الحوكمة 3- التدقيق الشرعي الداخلي
- معيار الحوكمة 4- لجنة التدقيق والحوكمة للمؤسسات المالية الإسلامية
- معيار الحوكمة 5- استقلالية هيئة الرقابة الشرعية
- معيار الحوكمة 6- بيان مبادئ الحوكمة والإفصاح في المؤسسات المالية الإسلامية
- معيار الحوكمة 7- المسؤولية الاجتماعية للشركة: السلوك والإفصاح في المؤسسات المالية الإسلامية
البحوث الشرعية وأمانة السر
تضم وحدة البحوث الشرعية وأمانة السر مسؤولين شرعيين مؤهلين يتولون عملية الاعتماد المسبق للمنتجات، وإجراء البحوث، وفحص الموضوعات ومراجعتها قبل إحالتها، إلى جانب الاضطلاع بالمهام الإدارية وأعمال أمانة السر المتعلقة باللجنة الشرعية. تنقسم هذه الوحدة إلى وظيفتين:
البحوث
تتولى مسؤولية إجراء بحوث ودراسات متعمقة حول القضايا الشرعية، بما في ذلك تقديم النصائح والاستشارات الشرعية اليومية لوحدات الأعمال والوحدات المساندة و/أو المعنية بعملية تطوير المنتجات.
التدقيق الشرعي
تُسند مهمة مراجعة الامتثال الشرعي لكوادر شرعية مؤهلة، تتولى مسؤولية تنفيذ مهام مراجعة الامتثال الشرعي. تشمل هذه المراجعة إجراء تقييمات دورية لمدى التزام أنشطة وعمليات الشركة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، بما في ذلك فحص وتقييم مستوى امتثال الشركة لتدابير التصحيح الشرعية لمعالجة حالات عدم الامتثال وإحكام أنظمة الرقابة لتفادي تكرارها.
أمانة السر
تتولى مسؤولية تنسيق الاجتماعات، وتجميع أوراق المقترحات، وتعميم القرارات الشرعية على أصحاب المصلحة المعنيين، والتواصل مع الأطراف ذات الصلة التي ترغب في تداول المسائل مع اللجنة الشرعية.
كما تشمل مسؤوليتها تنسيق عملية تقديم المقترحات إلى مجالس إدارة الشركة ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بشأن تعيين أعضاء اللجنة الشرعية وتجديد تعيينهم.
إدارة المخاطر الشرعية
يتضمن إطار عمل إدارة المخاطر الحالي تدابير لتحديد مخاطر عدم الامتثال الشرعي. تُعرّف مخاطر عدم الامتثال للشريعة بأنها احتمالية عدم امتثال الشركة لأحكام الشريعة على النحو الذي تحدده اللجان الشرعية والهيئات التنظيمية ذات الصلة.
التدقيق الشرعي
تتم عمليات التدقيق الشرعي في إطار التدقيق الداخلي القائم بالشركة. وتُرفع النتائج المتعلقة بالمنتجات والخدمات الشرعية إلى اللجنة الشرعية.
لجنة الائتمان
يرأس لجنة الائتمان الرئيس التنفيذي للشركة وتتألف اللجنة من 5 أعضاء. تهدف إدارة مخاطر الائتمان إلى الحفاظ على مستوى التعرض لمخاطر الائتمان ضمن حدود مقبولة فيما يتعلق بإنفاق رأس المال، وضمان أن تتناسب العوائد مع المخاطر. وقد طبقت شركة آفاق إطار عمل للصلاحيات المفوضة القائمة على المخاطر، بما يعزز وضوح المساءلة عن المخاطر من خلال الاتساق مع نموذج خطوط الدفاع الثلاثة في إدارة المخاطر، حيث تتم إدارة المخاطر من نقطة أنشطة تحمل المخاطر. تعتبر وحدة الأعمال هي خط الدفاع الأول، حيث تتولى إدارة المخاطر بشكل استباقي، وذلك بالتعاون مع إدارة مخاطر الائتمان في الشركة، والتي تعمل بشكل مستقل باعتبارها خط الدفاع الثاني، وهذا يعزز فاعلية الضوابط الرقابية عبر تطبيق مبدأ الفصل بين المهام.
تعتمد الشركة هيكل اعتماد ائتماني متعدد المستويات يمتد من الصلاحيات المفوضة على مستويات وحدات الأعمال، وحاملي الصلاحيات المفوضة المشتركة بين وحدات الأعمال وإدارة مخاطر الائتمان، وصولًا إلى لجان الائتمان المنبثقة عن مجلس الإدارة. تم تشكيل لجنة الموافقة على الائتمان لتعزيز كفاءة وفعالية الرقابة الائتمانية وكذلك عملية الموافقة الائتمانية لجميع طلبات الائتمان الصادرة عن وحدات الأعمال. تخضع طلبات الائتمان للتقييم المستقل على يد فريق إدارة مخاطر الائتمان قبل تقديمها إلى اللجنة لاعتمادها. تشمل مسؤوليات لجنة الائتمان ما يلي:
- مراجعة/ الاعتراض على التمويلات التي تتجاوز الصلاحيات غير المقيدة للجنة الائتمان؛
- مراجعة/ الاعتراض على جميع المقترحات المرفوعة من مجلس الإدارة لاعتمادها/ تأكيدها، مع صلاحية الاعتراض عليها أو تأييدها؛
- المصادقة السنوية على حدود الائتمان الحالية المعتمدة من مجلس الإدارة، وذلك بناءً على توصية لجنة الائتمان لغرض التجديد؛
- الاضطلاع بأي مسؤوليات أخرى قد يفوضها إليها مجلس الإدارة من وقت لآخر؛
- ممارسة الرقابة على وظيفة إدارة الائتمان بالكامل، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر إدارة محفظة الائتمان، وسلسلة العمليات الائتمانية بالكامل، والبنية التحتية، والموارد، والحوكمة.
لجنة الاستثمار
أسند مجلس الإدارة للجنة الاستثمار مهمة مراجعة المسائل المؤسسية المتعلقة باستراتيجية الاستثمار التي حددها المجلس وتحليلها والموافقة عليها، والمراقبة المستمرة للأداء المالي والتشغيلي لاستثمارات شركة آفاق، بالإضافة إلى تقييم فرص الاستثمار المستقبلية. تتألف لجنة الاستثمار من رؤساء إداراتٍ مختلفة ضمن قطاعات الأعمال والوظائف المساندة في شركة آفاق، بما في ذلك ممثلين عن الإدارة المالية، والإدارة القانونية، وإدارة المخاطر، وعضوًا من إدارة الامتثال للشريعة الاسلامية الداخلية لضمان التوافق والتآزر عبر جميع قطاعات الأعمال الأساسية ومشاركة الوظائف المساندة في عمليات المراجعة والموافقة واتخاذ القرار بشأن استثمارات شركة آفاق. عقدت اللجنة 5 اجتماعات للتباحث خلال عام 2015.
اللجنة التنفيذية
يتمثل الدور الأساسي للجنة التنفيذية في الإشراف على تنفيذ ورصد قرارات مجلس الإدارة وتقديم التوجيه الاستراتيجي للشركة حسب التفويض الممنوح من مجلس الإدارة واللجنة.
تتضمن المسؤوليات الرئيسية للجنة التنفيذية لمجلس الإدارة ما يلي:
- مراجعة وتقديم المدخلات والتوجيهات فيما يتعلق بتنفيذ ومراقبة الاستراتيجية/ الاستراتيجيات الخاصة بالشركة وجميع المسائل الأخرى التي وافق عليها مجلس الإدارة.
- مراجعة الخطط الاستراتيجية وخطط العمل وميزانيات الشركة.
- مراجعة الاستثمارات المحتملة وعمليات الدمج والاستحواذ وتصفية الأعمال والأصول الأخرى للشركة.
- مراجعة تقارير الإدارة الصادرة عن وحدات الأعمال ووحدات الدعم حول المبادرات الرئيسية التي تقوم بها الشركة.
- مراقبة وتقييم الظروف السياسية والاقتصادية والمالية والتطورات في الأسواق المالية على أساس مستمر ومناقشتها مع إدارة الشركة لضمان تحديد أي تأثير مادي محتمل وإدارته وفقًا لذلك.
- النظر في أي مسائل أخرى والاضطلاع بأي واجبات أو مسؤوليات حسب ما يطلبه مجلس الإدارة من وقت لآخر.
التواصل الاستباقي مع المساهمين
يضمن مجلس الإدارة أن يكون المساهمون على دراية كاملة باستراتيجية أعمال شركة آفاق وتوجهاتها. ويعد التواصل الواضح والسريع مع المساهمين عنصرًا جوهريًا لضمان التنفيذ الناجح لاستراتيجيات شركة آفاق، علاوة على أنه يساعد على تعزيز ثقة المساهمين في نجاح الشركة. لتعزيز مستوى الحوكمة المؤسسية والمصداقية واكتساب ثقة المستثمرين، اعتمدت شركة آفاق سياسة تواصل مؤسسية تتضمن مجموعات واضحة من إرشادات وبروتوكولات الاتصال التي تشتمل على ما يلي:
- استخدام وسائل الاتصال المتاحة؛
- السياسات والإجراءات المتعلقة بنشر المعلومات للمساهمين ووسائل الإعلام وأصحاب المصلحة الآخرين؛
- نهج تَدريجي وسلس في التعامل مع المعلومات الجوهرية، والآليات المستخدمة لاستبيان الآراء الخارجية؛
يتم إجراء الاتصالات والتواصل مع أصحاب المصلحة من خلال المتحدثين الرسميين المعينين والمعتمدين من مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي للشركة.
إعداد القوائم المالية والمساءلة
تُعد القوائم المالية وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وإرشادات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ويكون إعداد القوائم المالية وفقًا لمبدأ الاستمرارية، مما يوفر ؤية حقيقية وعادلة لوضع شركة آفاق كما في 31 ديسمبر 2015. عند إعداد القوائم المالية، طُبقت سياسات محاسبية مناسبة بانتظام، مدعومة بتقديرات وأحكام منطقية. يتحمل أعضاء مجلس الإدارة المسؤوليات العامة في اتخاذ الخوات اللازمة لحماية أصول شركة آفاق وضمان أن يقدم التقرير المالي لشركة آفاق تقييمًا متوازنًا وشاملًا لمركزها المالي وتوقعاتها.
لجنة التدقيق
تتولى لجنة التدقيق دعم مجلس الإدارة في الإشراف على التقارير المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر وأطر الحوكمة المعتمدة حاليًا لدى شركة آفاق. وتشمل مهام لجنة التدقيق مراجعة النتائج المالية ربع السنوية ونصف السنوية والسنوية وخطة التدقيق وتقرير التدقيق ووظائف التدقيق الداخلي ومعاملات الأطراف ذات الصلة وحالات تضارب المصالح واستقلالية المدققين الخارجيين. ووفقًا لمتطلبات المصرف المركزي، تلتزم شركة آفاق بمتطلبات تقديم قوائمها المالية المطلوبة مرفقة بجميع التأكيدات الخطية التنظيمية المطلوبة التي تؤكد التزامها بمتطلبات الامتثال الصادرة عن المصرف المركزي ضمن الإطار الزمني المحدد.
الرقابة الداخلية
يتمتع مجلس الإدارة بتفويض رئيسي لإنشاء وضمان نظام محكَم للرقابة الداخلية وتحديد مستوى تحمل المخاطر لدى شركة آفاق، بالإضافة إلى تحديد مخاطر الأعمال الرئيسية وتقييمها ومراقبتها باستمرار لحماية استثمارات المساهمين وأصول شركة آفاق. تتولى كل من لجنة التدقيق ولجنة المخاطر مسؤولية الإشراف على وظائف إدارة المخاطر وإعداد التقارير المالية والإفصاحات والامتثال التنظيمي وعمليات الرقابة الداخلية. وفي سبيل ذلك، يضمن مجلس الإدارة أن العمليات التشغيلية وإدارة المخاطر والسياسات والإجراءات وآليات الرقابة كافية ومناسبة، وذلك من خلال المراجعة الدورية والاختبار والتقييم وفقًا لخطط التدقيق وإدارة المخاطر. وتتطلب بيئة التشغيل الديناميكية لشركة آفاق من مجلس الإدارة إجراء مراجعات دورية ومراقبة فعالية نظام الرقابة الداخلية بانتظام. كما تُجرى اختبارات ذاتية منتظمة وتقييمات شاملة للمخاطر، يعقبها مراجعة وتحديث منتظم. وبناءً على المراجعة التي أجريت على مدار العام، خلص مجلس الإدارة إلى أن نظام الرقابة الداخلية في شركة آفاق كافٍ لتلبية احتياجاتها المتغيرة والمتطلبات التنظيمية.
